إيقاف زراعة القمح بالسعودية يكبد الشركات ملياري ريال خسائر سنوية

نقلا عن العربية
تواجه خطر التصفية وتطالب بالتعويض
إيقاف زراعة القمح بالسعودية يكبد الشركات ملياري ريال خسائر سنوية
دبي - الأسواق.نت
تتجه شركات زراعية متخصصة في زراعة القمح بالسعودية إلى تصفية نشاطها والمطالبة بالتعويض عقب ارتفاع حجم خسائرها السنوية، والذي يقدر بأكثر من 2 مليار ريال سنويًّا، (الدولار = 3.75 ريالات)، عقب صدور قرار إيقاف زراعة القمح في العام الماضي والتحول إلى الاستيراد من الخارج على مراحل حتى عام 2016، والذي سيتم فيه استيراد جميع الحاجات من القمح بشكل كامل بهدف توفير المياه.ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية في عددها الصادر اليوم السبت 24-1-2009، عن عدد من المتخصصين والمستثمرين في القطاع الزراعي بالمملكة توقعاتهم أن يتكبد المزارعون خلال السنوات الثماني المقبلة خسائر تتجاوز 16 مليار ريال بواقع ملياري ريال سنويًّا، خصوصًا أن صوامع الغلال ومطاحن الدقيق تتجه إلى خفض مشترياتها من القمح من المزارعين المحليين بنسبة 12.5% سنويًّا وفق القرار الصادر.

وقال رئيس اللجنة الزراعية في غرفة تجارة الرياض سمير قباني "إن مزارعي القمح في المملكة قاموا من خلال اللجنة بتشكيل فريق عمل مع أحد المكاتب الاستشارية وتمت دراسة تأثير قرار إيقاف زراعة القمح عليهم وحجم الخسائر والأضرار التي ستترتب على ذلك وتم عرض ذلك على وزير الزراعة د. فهد بالغنيم الذي أبدى تجاوبًا مع طلبات المزارعين بالاطلاع على هذه الدراسة ودعمها لدى الجهات المختصة ذات العلاقة بالقرار".وأكد أن القرار أضر بالكثير من المزارعين من جهة والقطاع الزراعي من جهة أخرى؛ إذ ترتبت عليه خسائر كبيرة تتجاوز ملياري ريال سنويًّا (16 مليار ريال خلال السنوات الثماني المقبلة) خصوصًا إذا علمنا أن صوامع الغلال تشتري من المزارعين في السابق أكثر من 2 مليون طن سنويًّا بسعر ألف ريال للطن الواحد.وبيّن قباني أن المزارعين ليس هدفهم في المقام الأول التعويض ولكنهم يتطلعون إلى إعادة النظر في القرار حتى تستمر مشاريعهم الزراعية في العمل، لافتًا إلى أن المطالبة بالتعويض تأتي في حال عدم إعادة النظر في القرار خصوصًا أن استهلاك المياه ارتفع على رغم تقليص المساحات الزراعية بناء على القرار؛ إذ تم استغلال المساحات المقلصة في زراعة الأعلاف التي تستهلك كميات كبيرة من المياه أكثر من استهلاك القمح.ولفت قباني إلى أن استيراد القمح من الخارج من خلال الاستثمارات السعودية أو الشراء مباشرة بحاجة إلى ضمانات محددة حتى يتم توفير القمح بشكل مباشر في جميع الأوقات.

خسائر المزارعين ليست مختصرة على إنتاج القمح، ولكن بعضهم لديهم قروض كبيرة وأراض وعمالة ومعدات وجميعها تعتبر خسائر سيتحملها المزارعون في حالة عدم إعادة النظر في القرار
الدكتور سعد خليل
وأكد أن هناك اجتماعات يقوم بها عدد من المتخصصين في القطاع الزراعي لإعداد وصياغة اتفاقات محددة بين الجهات الرسمية السعودية والمزارعين من جهة والدول التي سيتم الاستثمار فيها تهدف إلى تنظيم الاستثمار في الخارج ووضع ضمانات تحدد النسب التي يمكن تصديرها من القمح إلى المملكة من البلد المستثمر فيه، خصوصًا وقت الأزمات وبنود هذه الاتفاقات جاهزة للتطبيق قريبًا.من جهته، أكد الخبير المتخصص في القطاع الزراعي د. سعد خليل أن خسائر المزارعين ليست مختصرة على إنتاج القمح، ولكن هناك مزارعين لديهم قروض كبيرة وأراض وعمالة ومعدات وجميعها تعتبر خسائر سيتحملها المزارعون في حال عدم إعادة النظر في القرار.وبيّن أن الكثير من المزارعين يتطلعون إلى إعادة النظر في هذا القرار من خلال تقويم قرار الاستيراد بعد سنتين من تطبيقه ومعرفة مدى جدواه، ومن ثم يتم اتخاذ القرار وفق دراسة محددة يراعى فيها الأمن الغذائي للمملكة والنتائج المترتبة على المزارعين جراء ذلك. ولفت خليل إلى أن استراتيجية وزارة الزراعة التي تم إعدادها لحوالى 25 سنة أخذت في الاعتبار جميع الأضرار الناتجة من الزراعة، وحددت المناطق الزراعية والكميات المنتجة بنسب محددة، إلا أن رؤية وزارة المياه أوقفت هذه الاستراتيجية بشكل مفاجئ.ويقول المزارع عبد الله الدوسري إن الدراسات أكدت أن زراعة القمح في المملكة تستهلك نحو 32% من مخزون المياه الجوفية غير المتجددة، في حين تستهلك كل الزراعات 68% ما يؤكد أن إيقاف الزراعة كان قرارًا متعجلاً، خصوصًا أنه نتجت منه خسائر كبيرة للكثير من المزارعين الذين ليس لهم دخل إلا من القطاع الزراعي.ولفت إلى أن الكثير من المزارعين اتجهوا إلى تصفية مزارعهم، وفئة أخرى اتجهت إلى زراعة الأعلاف لتعويض الخسائر، على الرغم من ارتفاع حجم استهلاك المياه.وأكد الدوسري أن هناك مزارعين توقفوا عن تسديد القروض الزراعية التي سبق اقتراضها قبل القرار، لتوقف أو انخفاض إنتاجهم من القمح؛ إذ أثر ذلك في المعدات التي يمتلكونها في المزارع، مشيرًا إلى أن هناك مزارعين اتجهوا إلى الجهات المختصة يطالبون بإعفائهم من القروض التي تراكمت عليهم.

نقلا من المصدر