لحم الجاموس المثلج .. باب مفتوح للغش مع وصول سعر لحم الغنم إلى 700 ليرة بحلب تحقيقات

عشرات الأطنان تدخل السوق يوميا, والمحال المرخص لها 20 فقط

مطعم سياحي شهير يقدم الجاموس على أنه غنم

فتح استيراد لحوم الجاموس المثلجة الباب على مصراعيه أمام الغش في اللحوم الحمراء الطازجة, الذي تعاني منه الأسواق في حلب أصلا بسبب انتشار المذابح السرية.

وفيما اعتبرت مديرية الشؤون الصحية في المدينة إن صلاحيتها تقتصر على تحديد ما إذا كانت اللحوم صالحة للاستهلاك البشري أم لا، قالت مديرية التجارة الداخلية إنه لا إمكانية لديها لتحليل اللحوم من أجل معرفة نوعيتها, معتبرة أن وجود لحم مفروم, أو من نوع آخر غير المرخص به, في أي محل هو قرينة غش تعرض صاحبها للقضاء موجوداً.
استيراد وتهريب
ضبطت الأمانة الجمركية في منطقة نصيب الحدودية في درعا، مطلع هذا العام, شاحنة تحمل 30 طناً من لحم الجاموس المبرد على شكل بلوكات، هندي المصدر، وتبين أن الشاحنة, التي تقدمت ببيان مزور, هي واحدة من 62 شاحنة تبريد, تحمل لوحات لإحدى الدول الخليجية، محملة بألفي طن من لحوم الجاموس.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة سمحت باستيراد لحم الجاموس من الهند، بعد طلب مقدم من اتحاد غرف التجارة، بشرط الالتزام بشروط الذبح على الطريقة الإسلامية, برقابة من لجان فنية متخصصة قبل الاستيراد.

وتستورد اللحوم المجمدة وفق البندين الجمركيين 201 و202 الذين يحددان اللحوم من الفصيلة البقرية (بقر- جاموس ) طازجة ومجمدة. ويتم استيراد معظم كميات لحوم الجاموس المثلجة من الهند. وحسب مستوردين, فإن تكلفة الكغ الواحد من لحم الجاموس تصل في أعلاها إلى نحو 150 ليرة سورية، وتباع في الأسواق بأسعار لا تتجاوز 225 ليرة. وقال أحد المستوردين, طالبا عدم الكشف عن اسمه, إن البعض يشترون شحنات تم رفضها في دول الجوار, بأسعار أرخص, ويتم إدخالها إلى القطر عبر المنافذ الحدودية ونقاط التهريب, وتباع بأسعار منخفضة أكثر.

واعتبر المستورد أنه "لا مصلحة للمستوردين بالتهريب, لأن الوفر المتحقق منه لا يوازي المخاطرة, وكذلك للمهربين، إلا إذا كانوا يدخلون النوعية المرفوضة, أو التي تصنف كطعام للكلاب", مؤكداً على أن "كل ما يدخل عبر الحدود النظامية هو لحوم سليمة".



لكن خالد صقر, وهو مستورد لنفس اللحوم في حلب, قال "يوجد في السوق كميات مهربة من نفس الماركة التي أقوم باستيرادها وحفظها في براد تابع للدولة، ولا يمكن تمييزها عن المستوردة بشكل نظامي". وطالب بإيجاد " آلية لمنع التهريب الذي يلحق الضرر بالمستوردين النظاميين".

وقدر كمية اللحوم المثلجة التي تستجر يومياً في مدينة حلب بحوالي 60 طنا, وقال إن "10% منها فقط مستورد بشكل نظامي, والباقي يبدو أنه مهرب".

مراقبة لحم الجاموس

طالبت مديرية الشؤون الصحية في مدينة حلب بإعادة النظر في آلية الرقابة على اللحوم المثلجة المستوردة.

وقال مدير الشؤون الصحية الدكتور مازن بكباشي "يتم استيراد اللحوم المثلجة بشكل نظامي, ولكن طبيعة التعليب تجعل من الصعب تمييز اللحوم النظامية من المهربة, و يجعل مراقبتها أمراً صعبا؛ ويحتاج إلى سحب عينات؛ وتحاليل إضافية, وقد تتلف خلال نقلها إذا لم يتم بطريقة نظامية".

وطالب بكباشي بأن يتم إحضار المستوردات إلى المسلخ الفني في الراموسة, للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري, قبل طرحها في الأسواق.

وقال خالد صقر, وهو أحد المستوردين, "نحن مستعدون لأي إجراء يضمن الصحة العامة, بما فيه ختم اللحوم".

وقال رئيس نقابة عمال القصابة, عبد الفتاح ديري, لسيريانيوز "لقد قررنا أن نلزم المحال التي تريد بيع لحم الجاموس المثلج بأخذ موافقتنا وموافقة الشؤون الصحية, حيث لن يسمح لها ببيع غير اللحم المثلج".

وحسب معاون مدير الشؤون الصحية, الدكتور زياد واعظ, فإن عدد المحال التي أعلمت مديرية الشؤون الصحية برغبتها بيع اللحوم المثلجة بلغ نحو عشرين محلاً في محافظة حلب. ويثير الرقم المتدني للمحال التساؤلات عن طريقة تصريف الكميات الكبيرة التي قدرها أحد التجار بــ "60 طن يومياً ", مع ضبط كمية من لحم الجاموس في أحد المطاعم السياحية تقدم على أنها لحم خروف.

قمع الغش

من جهته, قال معاون مدير التجارة الداخلية في حلب, وضاح نيرباني, إن "التحاليل التي تجرى لا يمكن لها كشف نوع اللحم بعد فرمه، ولكن نحن نعتبر أن مجرد وجود لحم مفروم جاهز أو لحم جاموس أو لحم بقر في المحال المختصة ببيع لحم الغنم هو قرينة غش, فلا مبرر لوجود شيء غير مرخص به", مضيفاً أن "هؤلاء يتذرعون بأن الكمية الموجودة هي طلبية لأحد الزبائن".

وأكد نيرباني على أنه "ليس من حق القصاب أن يضع أي لحم في المحل, إلا كجزء من ذبيحة لا تزال تحمل دمغ الشؤون الصحية، وكل قطعة أو جزء من ذبيحة لا تحمل الدمغة نعتبرها قرينة غش".

وأضاف "أخذنا عشرة عينات من لحوم الجاموس المستوردة، وتبين أنها صالحة للاستهلاك البشري"، معتبراً أنه لا يمكن بالتحليل معرفة نوعية اللحم المستخدم في اللحم المفروم, وفي السجق, والنقانق, ولذلك نعتبر أن وجود لحم مثلج هو قرينة غش في تحضير هذه الأنواع".

معاون مدير الشؤون الصحية, قال "يوجد فرق بين لحمي الجاموس والعجل, وإن كانا من نفس الفصيلة البقرية، وما يهمنا هو فرق السعر وغش المواطن".

وأضاف "تشددنا في إعلان باعة اللحم المثلج عن نوعية اللحم, وعدم بيع أي نوع آخر, سواء غنم أو بقر، وأوعزنا للنقابة بتوزيع إرشاد للبائعين يتم تعليقه في المحل لتوضيح كيفية التعامل مع هذه النوعية من اللحوم من قبل المواطن، ويجب غلي هذا اللحم بشكل جيد وطرح الماء الناتج عن السلق كونه قد يحوي جراثيم لم يقض عليها خلال الغلي".

في المرتديلا وكل شيء!!

أجازت جدير ذكره أن هيئة المواصفات والمقاييس السورية ووزارة الصناعة استخدام لحم بقر الجاموس في صناعة المرتديلا, كونها من نفس جنس العائلة البقرية، إلا أن أي منتج مطروح في الأسواق لا يشير إلى وجود لحم جاموس في مكوناته.‏

علي, وهو عامل في محل في حي الميدان, قال إن "المرتديلا التي نصنعها تعتمد على لحم الجاموس المثلج مع دهن خروف من أجل لذة الطعم، ونفرم يومياً كمية كبيرة تذهب إلى عدة مطاعم, ولولا ذلك لوصل سعر كيلو اللحم إلى ألف ليرة", و أكد علي على أن "أفران الفطائر والمطاعم الشعبية أصبحت تعتمد على لحم الجاموس بدلاً من اللحم المخالف الموزع من قبل المسالخ السرية في قرلق".

أما أبو خليل, وهو قصاب في حي السليمانية بحلب, فقال "لا يوجد مشكلة في استخدام لحم الجاموس في تحضير البسطرمة, رغم أنني شخصياً لا أستخدمها (...), ربما يعتبرونها غشا لأن لحم الجاموس أرخص".

ورغم الكميات الكبيرة التي تدخل السوق يومياً في حلب، إلا أن قلة قليلة فقط من المحال تصرح عن وجود لحم جاموس مثلج لديها, بعد أكثر من شهرين على قرار كل من مديرية الشؤون الصحية ونقابة عمال القصابة.

الجاموس يصبح خروفاً

لا يقتصر الغش على المطاعم الشعبية التي تقدم المشاوي أو تبيعها "ع الماشي ". يقول كمال, وهو عامل في مطعم لبيع المشاوي والكبب "في حال لم نفعل ذلك ونخلط لحم العجل بالغنم سيصل سعر الكغ المشوي الشقف مع لوازمه إلى ألف ليرة, واعتقد أنهم يتغاضون عنا من أجل ذلك".

و يتراوح سعر كغ اللحم المشوي شقف و كباب بين 500 و600, وهو نفس سعر كغ اللحم النيئ, مما يؤكد وقوع الغش في اللحوم.

في الأسبوع الفائت, صادرت لجنة الرقابة السياحية المشتركة في مدينة حلب كمية من اللحوم المثلجة المستوردة من الهند, نوع جاموس, بلغ وزنها حوالي 22 كغ, مخالفة للمواصفات الصحية, وذلك في مطعم نادي الاتحاد, المصنف سياحياً.

وقال نجدت نيال رئيس اللجنة, التي تضم ممثلين عن الشؤون الصحية والتجارة الداخلية ومديرية السياحة, لسيريانيوز إن المشرفين على المطعم "خلطوا لحم الجاموس المثلج بلحم الغنم, وقدموه للزبائن على أنه لحم غنم".

وأضاف أن "الفرق الكبير بين سعري النوعين, والجشع, يؤدي إلى الغش, حيث يبلغ الفرق بين النوعين بين 300 و400 ليرة".

الاقتصاد ترفض وقف تصدير الغنم السوري

ومؤخراً طالبت جمعية اللحامين بوقف تصدير الأغنام لمدة ثلاث سنوات لوقف ارتفاع سعر اللحوم في الأسواق المحلية, بعد أن وصلت إلى 800 ل.س للكغ الهبر في دمشق.

لكن معاون مدير التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد ثائر فياض قال لسيريانيوز في وقت سابق إن "موضوع ارتفاع أسعار اللحوم لا علاقة له بالتصدير, وإنما بارتفاع تكاليف الأعلاف والتربية", وأضاف " لا نستطيع إيقاف التصدير, فمن غير المناسب أن نضيع فرصة الانفتاح على الأسواق الخارجية", معتبراً أن الوزارة "سمحت باستيراد اللحوم المثلجة " لسد النقص.

وكانت جمعية اللحامين ذكرت أن انخفاض أعداد ذكر العواس شكل أزمة في الأسواق, ولجأ البعض إلى ذبح إناث العواس بشكل غير نظامي، لذلك من الضروري وقف التصدير، واعتماد التجربة التركية بوقف التصدير مدة 10 سنوات ومنع ذبح الخراف دون عمر 5 سنوات.

وارتفعت أسعار اللحوم الحمراء بشكل كبير في أسواق حلب ووصلت إلى 700 ليرة لكيلو اللحم الهبر (غنم) و 500 ليرة للحمل العجل, ما شجع أصحاب المطاعم والقصابين على الغش بسبب فارق السعر الكبير بين نوعي اللحم, والذي يتراوح بين 300 – و 500 ليرة.

عودة اللحم إلى الموائد

وأدت فورة لحوم الجاموس في الأسواق وطرحها بأسعار مقبولة, قياساً بارتفاع أسعار اللحوم الأخرى (متوسط سعر العجل 450 ليرة والغنم 650 ليرة), إلى إقبال شعبي كبير عليها.

ويقول سامح, وهو عامل في محل في سوق العتمة, يبيع لحم الجاموس, " قلما نجد أحداً يشتري أقل من كيلو، وقبل لحم الجاموس كان البعض يشتري ربع كيلو فقط ".

نزار سليمان, وهو طالب جامعي, اعتبر أن استيراد لحوم الجاموس "مكن الشريحة الفقيرة من استهلاك كمية اكبر من اللحوم وتحسين راتبها الغذائي", مؤكداً أنه شخصياً لم يجد فرقاً بينها وبين اللحوم الطازجة.

واعتبر أنه "في حال وجود رقابة حقيقية على اللحوم في الهند وسورية, ستكون أضمن من اللحوم التي تخرج من المذابح السرية في قرلق وغيرها".

حسين جاسم قال "في حي بستان الباشا افتتح محل بشكل استعراضي وأقام حفلة لأن الناس سوف تحصل على كغ الهبرة بــ 200 ليرة, وكان صاحبه ينادي شكراً لمن سمح باستيراد اللحم المثلج, ولقي إقبالا كبيراً على محله وأنا اشتريت كغيري".

أما غادة, وهي ربة منزل, فتخشى تناول هذا اللحم المستورد لأنه "لا ثقة لي بالرقابة على اللحوم، فكل المواشي تجد طريقها إلى بطون الناس (...) من يدفن بقرة أو غنمة عند موتها؟, استيراد الجاموس المخالف أسهل من توزيع اللحوم المخالفة".

باسل ديوب – سيريانيوز - حلب

Read More......

تصدير الزراعة

منقول عن جريدة الرياض

تصدير الزراعة
عابد خزندار
Outsourcing كلمة أجد صعوبة كبيرة في ترجمتها ، وتعني تكليف جهات خارجية بصناعة الأجزاء أو المكونات الرئيسية لجهاز أو سيارة أو طائرة ، فمثلا طائرة الايربوس تصنع أجزاؤها في عدة دول وتجمع بعد ذلك في مكان واحد ، وقد يصمم الجهاز أو الزي في مكان واحد ويصنع بعد ذلك في أماكن أخرى ، ومن هذا القبيل تصدير الزراعة ، فنحن لا نزرع المحاصيل في بلدنا بل نزرعها في بلاد أخرى ، ثم نجلبها إلى بلادنا ، والسبب في ذلك أن زراعتها في الخارج أرخص من زراعتها في بلادنا ، كما أن المياه في بلادنا عزيزة وقابلة للنضوب ॥

وتصدير الزراعة ليس وليد اليوم فهناك تجار سعوديون اشتروا مزارع موز في الصومال والبرازيل منذ زمن طويل ، والذي جد الآن هو شراء أراض وزراعتها بالأرز بعد أن أصبحت تتحكم فيه دول قليلة ، وتفرض ضرائب على تصديره كما فعلت الهند ، وقد وجد المستثمرون السعوديون ترحيبا من عدة دول لإعطائهم أراضي لاستثمارها ، وآخر الصفقات التي عقدت لهذا الغرض صفقة بين مجموعة ابن لادن ، والحكومة الأندونيسية خصصت الحكومة الأندونيسية بموجبها نصف مليون هكتار لكي تستثمرها المجموعة في زراعة الأرز ..
ويبقى السؤال: ما الذي نزرعه في المملكة، والجواب أن نزرع النباتات التي تقاوم الجفاف ولا تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه وذلك كبعض الأعلاف، خاصة وأن لدينا إنتاجاً غزيراً من الألبان।

رابط المقال من المصدر

http://www.alriyadh.com/2009/03/29/article419004.html

Read More......

الفقر المائي .. وسياسة الترشيد

نقلا عن جريدة المدينة
السبت, 28 مارس 2009
د. محمود الدوعان
يحتفل العالم أجمع في ( 22 مارس ) من كل عام بيوم المياه العالمي ويوضع شعار لهذا اليوم يوضح واقع الحال للعالم كله حول هذا المطلب المهم، وشعار هذا العام «مياه مشتركة ॥ فرص متساوية» ونحن في المملكة جزء من المنظومة العالمية نعاني من نقص في المياه بل وضعنا أشد قسوة حيث وقوعنا في النطاق الجاف قليل الأمطار ومحدود الموارد المائية।لقد سعت الحكومة السعودية ومنذ عهد الملك عبد العزيز – رحمه الله- وبذلت الغالي والنفيس من أجل توفير الماء من مصادر عديدة بهدف تحقيق رفاهية المواطن، وتعزيز مفهوم التنمية الشاملة التي تقوم عناصرها على وجود الماء।ولعلّ السؤال المطروح بقوة في هذا التوقيت تحديداً,

لماذا لا نحتفل بيوم المياه العالمي كبقية دول العالم ونحن من أشد الدول رغبةً وحرصًا في الحصول على قطرة ماء؟ لماذا لا يكون هذا الاحتفال مركزا على توعية وتثقيف المواطنين بأهمية هذه السلعة الغالية وعزيزة الوجود في بلادنا الجافة، والمتواضعة في مواردها المائية؟ لماذا لا نحتفل ونوزع المطويات، والملصقات، والنشرات، التي تعزز وتنمي مفهوم الأمن المائي في بلادنا، وتوعية المواطن والمقيم في كيفية الحفاظ على هذه الثروة الغالية العزيزة في هذا النطاق الصحراوي الجاف؟ لماذا لا تقوم الوزارات ذات العلاقة المباشرة مثل: وزارة المياه والكهرباء، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الثقافة والإعلام، بل وجميع قطاعات الدولة بمجهود أكبر مدروس، ودور أكثر فعالية في التعريف بأهمية الماء، وكيفية الحفاظ عليه، والترشيد في استخدامه، وعدم التبذير فيه من أجل مستقبل أفضل؟ لماذا لا نشرك شبابنا وطلابنا وطالباتنا في المدارس والمعاهد والجامعات وهم الركيزة الأساسية في التنمية الشاملة في الاحتفال بهذا اليوم لتأصيل مفهوم التنمية الشاملة التي لن تتحقق بدون وجود الماء ووفرته، والحفاظ عليه، والإقلال من الإسراف فيه، وحماية موارده، وصيانة مصادره، لاسيما ونحن نعاني من وضع خطير قائم على النقص الحاد في هذا المتطلب الحيوي المهم؟ ثم كيف الوصول إلى مفهوم التنمية المستدامة في كل مناحي الحياة في ظل هذه الظروف والتحديات الصعبة التي تواجهها مملكتنا، بل يواجهها العالم أجمع من دون استثناء في معالجة النقص في هذه الثروة الغالية، والتي أصبح نقصها يهدد كيان العديد من الدول، وينذر بتدهور اقتصادياتها، وتشرد أفرادها، ومعاناة مواطنيها أشد المعاناة؟لماذا لا تُدعم مراكز أبحاث المياه في جامعات المملكة ماليًا وتُعطى ولو جزءا بسيطا مما تحصل عليه الشركات الأجنبية العاملة في مجالات المياه في المملكة، حيث تعج هذه المراكز بالعديد من العلماء السعوديين المؤهلين والقادرين على تقديم الدراسات والمقترحات التي قد تفيد في تخفيف أزمة المياه في المملكة؟إن لدينا اليومَ ثلاثة مراكز رئيسة لأبحاث للمياه رائدة في جامعات بلادنا منها ما هو موجود بجامعة الملك عبد العزيز، وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك فهد للبترول، يمكن أن تساهم وتشارك بجهود أبنائها وعلمائها في وضع حلول ومقترحات لحل مشكلة نقص المياه في المملكة، والبحث عن مصادر جديدة، وإيجاد الطرق البديلة للحصول على المياه।وأخيرا هل يحق لنا أن نحتفل؟!! وأن يكون احتفالنا موجها للحفاظ على هذه السلعة الثمينة والنادرة في بلادنا، ونمنحها الاهتمام الكافي॥ فهي أعظم من النفط مكانًا، وأغلى من الذهب سعرًا، وأنفس من الياقوت والجوهر قيمةً، ॥ فهل يعز علينا أن نجعل يومًا واحدًا من أيامنا المهدرة وما أكثرها في اللعب، واللهو، ومباريات الكرة، وغيرها من الملهيات، نجعله ونخصصه للعناية بمواضيع المياه، وكيفية الترشيد فيها، والحفاظ عليه من الهدر والضياع؟ هل هناك أعظم من الماء الذي يقول الله فيه «وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون» ؟ (الأنبياء 30)

Read More......

إيقاف زراعة القمح بالسعودية يكبد الشركات ملياري ريال خسائر سنوية

نقلا عن العربية
تواجه خطر التصفية وتطالب بالتعويض
إيقاف زراعة القمح بالسعودية يكبد الشركات ملياري ريال خسائر سنوية
دبي - الأسواق.نت
تتجه شركات زراعية متخصصة في زراعة القمح بالسعودية إلى تصفية نشاطها والمطالبة بالتعويض عقب ارتفاع حجم خسائرها السنوية، والذي يقدر بأكثر من 2 مليار ريال سنويًّا، (الدولار = 3.75 ريالات)، عقب صدور قرار إيقاف زراعة القمح في العام الماضي والتحول إلى الاستيراد من الخارج على مراحل حتى عام 2016، والذي سيتم فيه استيراد جميع الحاجات من القمح بشكل كامل بهدف توفير المياه.ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية في عددها الصادر اليوم السبت 24-1-2009، عن عدد من المتخصصين والمستثمرين في القطاع الزراعي بالمملكة توقعاتهم أن يتكبد المزارعون خلال السنوات الثماني المقبلة خسائر تتجاوز 16 مليار ريال بواقع ملياري ريال سنويًّا، خصوصًا أن صوامع الغلال ومطاحن الدقيق تتجه إلى خفض مشترياتها من القمح من المزارعين المحليين بنسبة 12.5% سنويًّا وفق القرار الصادر.

وقال رئيس اللجنة الزراعية في غرفة تجارة الرياض سمير قباني "إن مزارعي القمح في المملكة قاموا من خلال اللجنة بتشكيل فريق عمل مع أحد المكاتب الاستشارية وتمت دراسة تأثير قرار إيقاف زراعة القمح عليهم وحجم الخسائر والأضرار التي ستترتب على ذلك وتم عرض ذلك على وزير الزراعة د. فهد بالغنيم الذي أبدى تجاوبًا مع طلبات المزارعين بالاطلاع على هذه الدراسة ودعمها لدى الجهات المختصة ذات العلاقة بالقرار".وأكد أن القرار أضر بالكثير من المزارعين من جهة والقطاع الزراعي من جهة أخرى؛ إذ ترتبت عليه خسائر كبيرة تتجاوز ملياري ريال سنويًّا (16 مليار ريال خلال السنوات الثماني المقبلة) خصوصًا إذا علمنا أن صوامع الغلال تشتري من المزارعين في السابق أكثر من 2 مليون طن سنويًّا بسعر ألف ريال للطن الواحد.وبيّن قباني أن المزارعين ليس هدفهم في المقام الأول التعويض ولكنهم يتطلعون إلى إعادة النظر في القرار حتى تستمر مشاريعهم الزراعية في العمل، لافتًا إلى أن المطالبة بالتعويض تأتي في حال عدم إعادة النظر في القرار خصوصًا أن استهلاك المياه ارتفع على رغم تقليص المساحات الزراعية بناء على القرار؛ إذ تم استغلال المساحات المقلصة في زراعة الأعلاف التي تستهلك كميات كبيرة من المياه أكثر من استهلاك القمح.ولفت قباني إلى أن استيراد القمح من الخارج من خلال الاستثمارات السعودية أو الشراء مباشرة بحاجة إلى ضمانات محددة حتى يتم توفير القمح بشكل مباشر في جميع الأوقات.

خسائر المزارعين ليست مختصرة على إنتاج القمح، ولكن بعضهم لديهم قروض كبيرة وأراض وعمالة ومعدات وجميعها تعتبر خسائر سيتحملها المزارعون في حالة عدم إعادة النظر في القرار
الدكتور سعد خليل
وأكد أن هناك اجتماعات يقوم بها عدد من المتخصصين في القطاع الزراعي لإعداد وصياغة اتفاقات محددة بين الجهات الرسمية السعودية والمزارعين من جهة والدول التي سيتم الاستثمار فيها تهدف إلى تنظيم الاستثمار في الخارج ووضع ضمانات تحدد النسب التي يمكن تصديرها من القمح إلى المملكة من البلد المستثمر فيه، خصوصًا وقت الأزمات وبنود هذه الاتفاقات جاهزة للتطبيق قريبًا.من جهته، أكد الخبير المتخصص في القطاع الزراعي د. سعد خليل أن خسائر المزارعين ليست مختصرة على إنتاج القمح، ولكن هناك مزارعين لديهم قروض كبيرة وأراض وعمالة ومعدات وجميعها تعتبر خسائر سيتحملها المزارعون في حال عدم إعادة النظر في القرار.وبيّن أن الكثير من المزارعين يتطلعون إلى إعادة النظر في هذا القرار من خلال تقويم قرار الاستيراد بعد سنتين من تطبيقه ومعرفة مدى جدواه، ومن ثم يتم اتخاذ القرار وفق دراسة محددة يراعى فيها الأمن الغذائي للمملكة والنتائج المترتبة على المزارعين جراء ذلك. ولفت خليل إلى أن استراتيجية وزارة الزراعة التي تم إعدادها لحوالى 25 سنة أخذت في الاعتبار جميع الأضرار الناتجة من الزراعة، وحددت المناطق الزراعية والكميات المنتجة بنسب محددة، إلا أن رؤية وزارة المياه أوقفت هذه الاستراتيجية بشكل مفاجئ.ويقول المزارع عبد الله الدوسري إن الدراسات أكدت أن زراعة القمح في المملكة تستهلك نحو 32% من مخزون المياه الجوفية غير المتجددة، في حين تستهلك كل الزراعات 68% ما يؤكد أن إيقاف الزراعة كان قرارًا متعجلاً، خصوصًا أنه نتجت منه خسائر كبيرة للكثير من المزارعين الذين ليس لهم دخل إلا من القطاع الزراعي.ولفت إلى أن الكثير من المزارعين اتجهوا إلى تصفية مزارعهم، وفئة أخرى اتجهت إلى زراعة الأعلاف لتعويض الخسائر، على الرغم من ارتفاع حجم استهلاك المياه.وأكد الدوسري أن هناك مزارعين توقفوا عن تسديد القروض الزراعية التي سبق اقتراضها قبل القرار، لتوقف أو انخفاض إنتاجهم من القمح؛ إذ أثر ذلك في المعدات التي يمتلكونها في المزارع، مشيرًا إلى أن هناك مزارعين اتجهوا إلى الجهات المختصة يطالبون بإعفائهم من القروض التي تراكمت عليهم.

نقلا من المصدر

Read More......

قرار سعودي بإيقاف زراعة محاصيل محددة للحفاظ على الثروة المائية

نقلا عن جريدة الشرق الاوسط
قرار سعودي بإيقاف زراعة محاصيل محددة للحفاظ على الثروة المائية
وزارة الزراعة لـ«الشرق الأوسط» : صوامع الغلال لن تقبل محصول الشعير الموسم المقبل والحد الأعلى لإنتاج القمح مليونا طن
جدة: موفق النويصر اتخذت وزارتا الزراعة والمياه في السعودية عددا من التدابير المتكاملة لعلاج أزمة المياه في البلاد، تمثلت في ايقاف زراعة المحاصيل المستهلكة للمياه، والحد من زراعة بعض المنتجات ومنع تصديرها للخارج، والإقلال من استخدام المياه الجوفية في الأغراض الزراعية।

ويأتي الاقدام على هذه الخطوة بعد أن أظهرت الدراسات الميدانية تأثر قطاع الزراعة في السعودية بموجات الجفاف التي شهدتها البلاد في الأربعة أعوام الماضية، والتي أدت إلى تضرر بعض المحاصيل الزراعية ونوعيتها، كما تسببت قلة هطول الأمطار في نضوب المياه في بعض السدود والآبار مع انحسار مساحات كبيرة من الغطاء النباتي، إضافة إلى نفوق أعداد كبيرة من قطعان الماشية.
وأبلغ المهندس عبد العزيز الجديع مدير عام إدارة الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة «الشرق الأوسط»، أن الموسم الحالي يعتبر آخر مواسم محصول الشعير، حيث ستمتنع صوامع الغلال عن استقبال أي كمية منه، وفقا لقرار مجلس الوزراء السعودي.
وبين المهندس الجديع، أن هذا الإجراء لم يقتصر على الشعير فقط، بل تم ابلاغ إدارة الصوامع بعدم استقبال أكثر من مليوني طن من القمح، وهي الكمية التي تحقق الاكتفاء الذاتي للقاطنين في داخل البلاد، مع عدم تصدير الفائض منه أو من بعض المنتجات المستهلكة للمياه إلى الخارج.
وأوضح المسؤول عن الإرشاد الزراعي في الوزارة، أن الوصول إلى نقطة الصفر (رفض استقبال الشعير وتقليص كميات أنتاج القمح)، لم تأت اعتباطا، حيث تم اخطار المزارعين قبل أعوام بضرورة التحول إلى زراعة أنواع أخرى من المنتجات الزراعية، كون الشعير والقمح يستهلكان كميات كبيرة من المياه.
وكانت دراسة حديثة بعنوان «الزراعة العربية 2003» صادرة عن شركة الفنار للنشر في مملكة البحرين كشفت أن موجات الجفاف التي تعرضت لها مختلف المناطق السعودية تسببت في انحسار مساحات كبيرة من الغطاء النباتي في المناطق الشمالية الشرقية والوسطى والجنوبية الغربية ومنطقة ساحل البحر الأحمر.
وتطرقت الدراسة إلى الآثار الاقتصادية التي نجمت عن الجفاف في عدة مجالات منها: استصلاح الأراضي التي تدهورت بسبب الجفاف وصيانة الطرقات التي تتعرض لزحف الرمال، وكذلك صيانة الأجهزة والمعدات التي تتعرض للأتربة، وظهور بعض الأمراض الحيوانية أو النباتية، مما يترتب على ذلك نفقات مادية لعلاجها، وظهور بعض الحشرات الضارة بالنباتات والمحاصيل الزراعية والتربة، ونقص الأيدي العاملة في النشاط الزراعي والرعي بسبب هجرة أصحاب تلك النشاطات إلى المدن، وتدهور القطاع الزراعي القائم على زراعة الفواكه والخضروات والحبوب وغيرها من المحاصيل، مما يؤدي إلى خسائر مادية جسيمة، ويدعو إلى الحاجة لاستيراد النقص الحاصل في المحاصيل الزراعية وقطعان الماشية من خارج البلاد لسد العجز في الانتاج المحلي.
وأوصى التقرير بضرورة زيادة إنشاء السدود من أجل حجز وتخزين مياه السيول وترشيد استخدامها والاستفادة من تلك المياه في الأغراض الزراعية والاستخدام المنزلي أو تحسين المرعى، مع إرشاد المزارعين إلى الطرق الصحيحة المتعلقة بإدارة الموارد المائية الخاصة بالمزارع، وزيادة دعم الرعاة كي لا يهجروا قراهم، وإقرار ضوابط محكمة لمراقبة استهلاك مياه الشرب أو المياه الخاصة بالاستخدامات المنزلية أو الزراعية، مع المحافظة على الغابات الموجودة حاليا وزيادة نموها ومنع عملية الاحتطاب الجائر.
وأوضح التقرير أن وزارتي الزراعة والمياه في السعودية بدأتا مؤخرا في استراتيجية متكاملة وشاملة لعلاج أزمة المياه تمثلت في اتخاذ عدة إجراءات منها: ايقاف زراعة جميع المحاصيل المستهلكة للمياه مثل الشعير والأعلاف ومنع تصديرها إلى الخارج، والاكتفاء بانتاج القمح في حدود الاكتفاء الذاتي، وتطوير الزراعة المعتمدة على المياه المتجددة في مناطق الدرع العربي خاصة، والتي تتميز بمعدل جيد من هطول الأمطار.
واشارت الدراسة إلى أنه بالرغم من سنوات الجفاف التي تعرضت لها السعودية، فإن الانتاج الزراعي حقق نموا ملحوظا بلغ 1.5 في المائة، حيث بلغت قيمة نصيب القطاع الزراعي في الناتج الاجمالي المحلي ما يقارب 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار) أي بنسبة 5.5 في المائة من اجمالي الناتج في عام 2001 والذي بلغ 637 مليار ريال (170 مليار دولار)، الأمر الذي دعا منظمة الأغذية والزراعة إلى أن ترجح تحقيق السعودية اكتفاء ذاتيا في معظم منتجاتها من الخضر والفواكه.
وذكرت الدراسة أنه من أجل دعم استقرار الأسعار في السوق تم تطبيق روزنامة زراعية تشمل السلع التي نجحت السعودية في تحقيق مرحلة متقدمة من الاكتفاء الذاتي منها، والتي تتميز بوفرة وغزارة الانتاج خلال فترات زمنية من العام. كما أورد التقرير العديد من النجاحات التي حققتها السعودية في تنميتها الزراعية، حيث ارتفعت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي للقطاعات غير البترولية في عام 1970 من 3.7 مليار ريال (987 مليون دولار) إلى نحو 10.3 مليار ريال (2.75 مليار دولار) في موسم 2001/2000، لتصل البلاد إلى الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع الزراعية الغذائية الهامة مثل: القمح والتمور والبيض والألبان ومشتقاتها وبعض الخضروات والأعلاف.
وحققت التنمية الزراعية في السعودية معدلات نمو عالية قفزت بالناتج الزراعي من 994 مليون ريال (265 مليون دولار) في عام 1970 إلى 34.6 مليار ريال (9.2 مليار دولار) في 2000/2001، بمعدل نمو سنوي بلغ متوسطه 7.5 في المائة، وهذا المعدل عال جدا ويفوق نظيره في كثير من الدول النامية وبعض الدول المتقدمة.
وقالت الدراسة انه رغم ما يحققه القطاع الزراعي من إسهام في تحقيق أمن غذائي وما يساهم به من دعم للدخل القومي وقيام مشاريع متخصصة، إلا أن القطاع يواجه معوقات تتطلب إيجاد السبل لحلها، من أهمها بحسب الدراسة مشكلة الجفاف التي شهدتها البلاد، ومشكلة التسويق الزراعي، وسبل مكافحة الإغراق بالأسواق الزراعية المحلية، والدور المتوقع أن يؤديه جهاز الإغراق المزمع إنشاؤه في الفترة المقبلة لمواجهة هذه الظاهرة الضارة، وإثبات حالات الإغراق التي تحدث من قبل المنتجات المنافسة للمنتجات الوطنية.
وذكر التقرير أن أحد محاور الخطة التسويقية للزراعة في السعودية للسنوات الخمس والعشرين المقبلة موضوع التسويق الزراعي ومشاكله، بالإضافة إلى دراسة ايجاد تركيب محصولي مثالي على مستوى المناطق المختلفة في السعودية والتصنيع الزراعي للاستفادة من فوائض الانتاج، كما تناولت محاور الخطة انضمام السعودية لمنظمة التجارة وتأثير ذلك على القطاع الزراعي.

المصدر

Read More......